توقف سیاست رفع تعهد ارزی با طلا

دولت سیاست واردات طلا توسط صادرکنندگان برای رفع تعهدات ارزی را متوقف کرده و محدودیت‌های جدیدی برای آن اعمال کرده است. 

این تصمیم، به دلیل افزایش چشمگیر واردات طلا با هدف رفع تعهد ارزی (حدود ۸ میلیارد دلار در سال گذشته) و ابهاماتی مانند وجود شبکه‌هایی برای دور زدن قانون و رفع تعهد از طریق واردات صوری طلا یا کالاهای غیرمرتبط نظیر موبایل لوکس، اتخاذ شده است. مقامات دولتی، از جمله رئیس سازمان توسعه تجارت، اعلام کرده‌اند که به دلیل اشباع نیاز بانک مرکزی به واردات طلا و همچنین زیان ناشی از تبدیل ارز به طلا، این سیاست مناسب نیست و باید محدود شود.

این تغییر سیاست، عقب‌نشینی دولت از مصوبه آذر ۱۴۰۱ هیئت وزیران تلقی می‌شود که به صادرکنندگان اجازه داده بود به‌جای بازگرداندن کامل ارز به سامانه رسمی، کالاهای مورد نیاز تولید خود یا طلا وارد کنند. هدف از توقف این روند، مدیریت بازار ارز، کنترل خروج احتمالی طلا از کشور از طریق قاچاق معکوس و بازگشت کامل ارزهای صادراتی از مسیر رسمی و شفاف مرکز مبادله ارزی است. کارشناسان و رسانه‌ها، ضمن استقبال از این تصمیم، خواستار شفاف‌سازی درباره فهرست شرکت‌هایی هستند که با استفاده از واردات طلا رفع تعهد کرده‌اند تا از تکرار پدیده‌هایی مانند شبکه‌های واسط برای اجاره شمش طلا جلوگیری شود.